نعم کان لکل واحد من أعضاء المجلس حق الترشح للقيادة، إلا أن جميع الأعضاء وکذلک عامة الناس، کانوا يفهمون أن السباق ليس إلا بين علي وعثمان، ومن ثم ذکرت کلاً منهما علي أنه مرشح للقيادة. وفي کلام الامام علي عليه السلام تأييد لهذا کما سترون فيما بعد.

ثم أسفر المجلس عن إيکال سلطة حسم المشکلة الي عبدالرحمن بن عوف بناء علي اقتراحه هو نفسه، فصار له وضع القيادة المؤقتة التي أنيطت بها مسئولية اختيار القيادة الجديدة، أي أن السلطة التي أجرت الانتخابات - بمفهوم عصرنا - کانت تميل مع أحد المرشحين، وتربطها به صلة نسب قوية. وانتهي الأمر ببيعة عثمان (رض).

واذا أزلنا قليلاً من الصدأ الذهني والفکري اللاصق علي عقولنا وأفهامنا، وحاولنا فهم ما جري في حجاب عن زوابع العاطفة قلنا:



[ صفحه 88]



أولاً: إن تشکيل المجلس وإنتقاء أعضائه لم يتم علي أساس مفهوم واضح، فما هي شروط الأهلية هنا؟ ولماذا لم ينتق الخليفة غير من انتقي؟ ولماذا لم يمثل فيه الأنصار، وهم قوة سياسية کبيرة بالمجتمع آنذاک؟

ثانياً: إن إنتقاء ستة أعضاء ثلاثة منهم أقرباء فيما بينهم، وفيهم أحد المرشحين، ثم ترکيز سلطة الفصل في الأمر عند التساوي في يد ابن الخليفة المعادي لأحد المرشحين، فإن لم يکن ففي يد قريب أحد المرشحين دون سبب شرعي لهذا الإجراء، کله من تفضيل لعبد الرحمن بن عوف، أو وضع القرار في يديه، أمر لا يفهم منه إلا وضع هذه الصيغة السياسية والدستورية بحيث يصبح فوز أحد المرشحين - وهو هنا عثمان بن عفان - أمراً محتوماً، وتبقي المسألة إجراء صورياً لذر الرماد في الأعين، والتخييل علي الناس بأن الأمر تم عن طريق الشوري.

وأقل ما يوصف به مثل هذا المجلس في عرفنا - علي الأقل من حيث التشکل - أنه غير محايد، لأن مجموعة الأقارب التي تربطها وشائج القرابة، وعلاقات المصالح، يمتنع أن تتفق علي غير



[ صفحه 89]



مرشحها، فإذا تساوت الأطراف فالسلطة في يدها، وهو ما يجعل الفريق الآخر لا قيمة له، ولا فرصة أمامه.

من أجل هذا رأينا الإمام علي (ع) يسخر من مجلس الشوري في بعض کلامه ويقول (حتي إذا مضي لسبيله (أي عمر) جعلها (أي القيادة) في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله ويا للشوري... فصغا رجل منهم لضغنه، ومال الآخر لصهره) [1] ويعلق علي الصيغة السياسية التي وضعها عمر فيقول (قرن بي عثمان، وقال کونوا مع الأکثر، فإن رضي رجلان رجلاً، ورجلان رجلاً، فکونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف، فسعد لا يخالف ابن عمه عبدالرحمن، وعبدالرحمن صهر عثمان لا يختلفون، فيوليها عبدالرحمن عثمان أو عثمان عبدالرحمن، فلو کان الآخران (يعني طلحة والزبير) معي لم ينفعاني، بل إني لأرجو إلا أحدهما) [2] أي أنه کان يتوقع بقاء الزبير فقط معه وانحياز طلحة عثمان وهو ما حدث.



[ صفحه 90]



وأکرم عثمان طلحة، وخصه بالعطاء طوال مدة خلافته حتي حصر فکان أشد الناس عليه (فکان طلحة إذن يمثل نوعاً خاصاً من المعارضة رضي ما أتاح الرضا له الثراء والمکانة، فلما طمع في أکثر من ذلک عارض حتي أهلک وهلک) [3] .

ثالثاً: إن إصدار عمر (رض) أمره بقتل من حاز علي أصوات أقل أو تساوي في الأصوات ولم يبايع، لم يکن له سند من کتاب ولا سنة، فإن حصل مرشح علي نسبة أصوات أعلي، وآخر علي عدد أقل فما الداعي لقتل الثاني؟ وبأي شريعة يقتل؟ وهل يبيح الإسلام قتل من لم يبايعوا أو کانوا في الأقلية أو من لم يفوزوا في الإنتخابات مثلاً؟ أليس هذا الحکم من باب إرهاب الطرف الآخر کي يبايع؟

قد يقال إن عمر (رض) حکم بهذا خشية الفتنة، ومن باب الحرص علي الأمة، فنقول: وفي أي شريعة يقتل المسلم بمجرد الخوف والتحسب، دون أن يرتکب ما يستوجب القتل فعلاً؟



[ صفحه 91]



وهل تأييد مرشح لم يحصل - بالإحتيال أم بغير الإحتيال - علي عدد کاف من الأصوات يستحق العقوبة في الإسلام؟

أم أن الذي يستحق المحاسبة ذلک القائد والخليفة الذي يلجأ للحيل لإنجاح من يريد؟

ثم في النهاية نسأل: هل لابد أن تکون نسبة الفوز في الإنتخابات 99/99% بدون معارضة؟ وماذا نقول لو أن حاکماً ممن يرکبوننااليوم فعل مافعل عمر في معارضيه؟ أيکون علي حق؟

فإن قيل لا، فله أن يقول: لي في عمر بن الخطاب أسوة حسنة، ومن منا ينکر منزلة عمر؟

وإن قيل نعم يحق له، قلنا: فلا ينبغي إذن أن نعترض إذا انتقي أحد الذين يرکبوننا مجلس شوري علي عينه، وسلک کل سبيل ليأتي في الحکم بمن يريد، وقتل من فازوا بأقلية الأصوات خشية الفتنة!

رابعاً: إن العهد الذي أخذه عبدالرحمن بن عوف من المرشحين کشرط لتولي القيادة أيضاً فيه کلام. فالإمام علي (ع)



[ صفحه 92]



ـ کما هو معروف - کان أعلم من في الأمة، وکانت فيه بلا شک کبرياء العلماء، ولا يصح إقرانه بغيره بإجماع المسلمين قديماً وحديثاً. وإلزامه باتباع الکتاب والسنة أمر جد مقبول ولا غبار عليه، أما إلزامه باتباع أعمال أبي بکر وعمر فقد کان استفزازاً، کما أنه ما أنزل الله به من سلطان، فأين الدليل علي أن الإلتزام بأعمال أبي بکر وعمر (رض) شرط للخلافة وإدارة الدولة لا تفلح إلا به؟

ولقد کان لعلي دون ريب مآخذ علي أخطاء سياسية ارتکبها الشيخان خلال مدة حکمهما، وکان أعلم منهما، فهل يصلح أن يکون الإلتزام بأخطاء السلف دستوراً للعمل في الدولة؟

وطبيعي أن رجلاً کعلي لا يقبل الإقرار بالإلتزام بهذه المخالفات التي ندم عليها من فعلوها أنفسهم.

ثم إن هذا الشرط لم يضعه عمر في الدستور الذي ترکه - إن جاز لنا اعتبار ما ترکه بمثابة دستور للدولة - ولم يکن هذا الشرط إلا تعديلاً تعسفياً في الدستور أجراه عبدالرحمن بن عوف بمزاجه لحاجة في نفسه.



[ صفحه 93]



ودعنا نفترض جدلاً صحة هذا الدستور شرعاً، فهل سار عليه عثمان في خلافته؟ أم أنه انحرف عنه إنحرافاً کبيراً کما هو مشهور في التاريخ؟ ولماذا لم يذکر أحد هذا الشرط حين رأوا المخالفات، ولماذا لم يعزل لإخلاله بالشرط الذي لولاه ما أعطيت له القيادة؟

ألا تنص الشريعة عليأن الخليفة إذا لم يف بشروط استخلافه عزل؟

والإستفزاز الذي ذکرنا لتونا فطن إليه الإمام علي عليه سلام الله حين خلا عبدالرحمن بن عوف به ثلاث مرات يسأل: لنا الله عليک إن وليت هذا الأمر أن تسير فينا بکتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بکر وعمر، حتي قال له الإمام في المرة الأخيرة (إن کتاب الله وسنة نبيه لا يحتاج معها الي أجيري (بکسر الهمزة وتشديد الجيم أي الطريقة والسنة) أحد، أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر (يعني القيادة) عني [4] ودفع القيادة لعثمان لما وافقه علي هذا الشرط.



[ صفحه 94]



والواقع أن تشبث عبدالرحمن بن عوف بضرورة الإلتزام بأعمال أبي بکر وعمر، ينبغي أن نفهمه في ضوء التيارات السياسية والتغييرات الإجتماعية والإقتصادية التي طرأت علي المجتمع الإسلامي بعد وفاة الرسول عليه السلام، ونتيجة للسياسة الإقتصادية بوجه خاص التي سارت عليها الدولة في عهد الشيخين لا سيما عمر، ذلک أن هذه السياسة أدت الي تغييرات في الدولة، ورفعت فئة علي فئة علي النحو الذي أشار اليه أستاذنا الشهيد سيد قطب في کتابه العدالة الإجتماعية.

وکان الإمام علي معروفاً بمخالفته هذه السياسة، مشهوراً بفقره وزهده وحبه للمساواة وللفقراء والمستضعفين، فبرز کقائد سياسي وديني لهذا التيار فالتف حوله أتباعه، ولذلک کثيراً ما روي عن عمر قوله (قد کنت أجمعت بعد مقالتي لکم أن أنظر فأولي رجلاً أمرکم هو أحراکم أن يحملکم علي الحق وأشار الي علي) [5] وقال (لله درهم إن ولوها الأصيلع (يقصد علياً)



[ صفحه 95]



کيف يحملهم علي الحق وإن کان السيف علي عنقه). قال محمد بن کعب: فقلت أتعلم ذلک منه ولا توليه؟ فقال إن ترکتهم فقد ترکهم من هو خير مني) [6] .

وقال مرة أخري عنه (أحربه أن يحملهم علي الحق) [7] وقال لابنه (ان ولوها الأجلح يسلک بهم الطريق المستقيم - يعني علياً - فقال ابن عمر: فما منعک أن تقدم علياً؟ قال أکره أن أحملها حياً وميتاً) [8] .

وقد روت الکثرة من کتب الحديث والتاريخ هذا النص بروايات وألفاظ مختلفة، مما يدل علي أن عمر وغيره من الصحابة آنذاک کانوا يعرفون أن علياً إذاجاء الي السلطة، أخذ الدولة علي طريق الحق، واشتد في إحقاقه دون محاباة، مما يضر بمصالح فئة



[ صفحه 96]



معينة ليسوا علي استعداد لتحمل تبعة سياسة المساواة والإنصاف التي سيتبعها علي (ع).

والذي نذکره هنا أن هذا التغيير الإقتصادي والإجتماعي الذي نشأ في خلافة عمر وندم عليه قبل موته [9] زاد واستفحل في عهد عثمان (رض) حتي عصفت نتائجه بالدولة عصفاً.

ولم أقف علي أحد من القدماء أو المحدثين تناول بالتاريخ عصر الخلافة إلا وأشار من قريب أو بعيد، تلميحاً مرة وتصريحاً عشرات المرات، الي أن سياسة عثمان الإقتصادية خاصة والإدارية عامة کانت سبب تنافس الصحابة - أو أکثرهم - ثم اقتتالهم فيما بعد. فلقد أحدثت سياسته المالية والاقتصادية الخاطئة انقلاباً هائلاً في وضع المجتمع العربي آنذاک، فبرزت قطع من نسيجه وانخفضت قطع أخري، ففقد وحدة الإنتماء الإقتصادي وطابع المساواة الذي ترکه عليه رسول الله، وظهرت الطبقات بمعالمها واضحة (وبلغ نظام الطبقات غايته بحکم هذا الانقلاب،



[ صفحه 97]



فوجدت طبقة الارستقراطية العليا ذات المولد والثراء الضخم والسلطان الواسع، ووجدت طبقة البائسين الذين يعملون في الأرض، ويقومون علي مرافق هؤلاء السادة، ووجدت بين هاتين الطبقتين المتباعدتين طبقة متوسطة هي طبقة العامة من العرب الذين کانوا يقيمون في الأمصار، ويغيرون علي العدو ويحمون الثغور، ويذودون عمن وراءهم من الناس وعما وراءهم من الثراء، وهذه الطبقة المتوسطة التي تنازعها الأغنياء ففرقوها شيعا وأحزاباً [10] وکان الإمام علي - کما تشهد سيرته وأحواله وأقواله - زعيما للبؤساء والمستضعفين والمحرومين (ولم يکن الخداع والحيل من مذهب علي عليه السلام، ولم يکن عنده غير مر الحق) [11] .

فمواقف رجال مجلس الشوري أثناء بيعة عثمان لا يمکن فصلها عن مشاعر البشر، والمکاسب التي حققوها في ظل سياسة



[ صفحه 98]



اقتصادية معينة، فکانت المفاضلة بين عثمان وعلي لا علي أساس الأکفأ والأحق، بل علي أساس الحفاظ علي الوضع الراهن والسياسة المفيدة، ومن هنا نفهم الإصرار علي ضرورة اتباع سيرة أبي بکر وعمر، ثم الميل من بعد الي من يرجي منه عدم المساس بالمکاسب المادية والإجتماعية التي نالوها فيما سبق.

نقل ابن خلدون في مقدمته عن المسعودي قوله (في أيام عثمان اقتني الصحابة الضياع والمال، فکان له يوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار، وخلف إبلاً وخيلاً کثيرة، وبلغ الثمن الواحد من متروک الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار، وخلف ألف فرس وألف أمة، وکانت غلة طلحة من العراق ألف دينار کل يوم، ومن ناحية السراة أکثر من ذلک، وکان علي مربط عبدالرحمن بن عوف ألف فرس، وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم. وبلغ الربع من متروکة بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً، وخلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما يکسر بالفؤوس، غير ما خلف من الأموال والضياع بمائة ألف دينار.



[ صفحه 99]



وبني الزبير داره بالبصرة وکذلک بنيبمصر والکوفة والإسکندرية، وکذلک بني طلحة داره بالکوفة، وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والآجر والساج. وبني سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق، ورفع سمکها وأوسع فضاءها، وجعل علي أعلاها شرفات) [12] .

هکذا کان وضع أکثر أعضاء مجلس الشوري وما حققوه من مکاسب اجتماعية وسياسية، لا يمکن إغفال دورها في صياغة الأحداث عند تقييمنا لوقائع تاريخنا السياسية الهامة.

ثم إن ابن سعد روي نصاً غريباً خلاصته أن سعيد بن العاص أتي عمر يستزيده في الأرض ليوسع داره فوعده الخليفة بعد صلاة الغداة وذهب معه حينئذ الي داره، يقول سعيد:

(فزادني وخط لي برجليه، فقلت يا أمير المؤمنين زدني فإنه نبتت لي نابتة من ولد وأهل، فقال: حسبک، واختبيء عندک (يعني اجعل الکلام في سرک) أنه سيلي الأمر من بعدي من يصل رحمک، ويقضي حاجتک. قال فمکثت خلافة عمر بن الخطاب



[ صفحه 100]



حتي استخلف عثمان وأخذها عن شوري ورضا، فوصلني وأحسن، وقضي حاجتي، وأشرکني في أمانته) [13] .

فإن صحت هذه الرواية جاز لنا أن نتساءل کيف عرف عمر (رض) أن عثمان سيلي الأمر بعده؟ أکان ذلک ضرباً من الکشف أم أمراً آخر؟ وإن کان کشفاً فلماذا يأمره بأن يجعل الکلام في سره ولا يبوح به لأحد؟

وهناک رواية أخري تقول (إن عمرو بن العاص کان قد لقي علياً في ليالي الشوري فقال إن عبد الرحمن رجل مجتهد، وأنه متي أعطيته العزيمة کان أزهد له فيک، ولکن الجهد والطاقة، فإنه أرغب له فيک. ثم لقي عثمان فقال إن عبدالرحمن رجل مجتهد وليس والله يبايعک إلا بالعزيمة فاقبل) [14] أي أن عمرو بن العاص خدع علياً وقال له إن عبدالرحمن إذا سألک أتبايع علي کتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بکر وعمر، فقل له بل جهدي



[ صفحه 101]



من ذلک وطاقتي، لأن هذا يعجب عبدالرحمن. ثم قال لعثمان أن يقول نعم، لأن ذلک سيجعله فيک أرغب.

ومع أنني لا أعتقد بصحة هذه الرواية لأن شخصية الإمام علي (ع) لم تکن بهذا الضعف، کما لم تکن شخصية انتهازية ترضي بسلوک أي وسيلة لتصل الي غايتها، وتجلس في السلطة، وهو الزاهد الذي کان يري الدنيا بأسرها أهون من عفطة عنز، إلا أن الرواية، بافتراض صحتها، تشير الي أن الأمر لم يخل من خداع.

وسواء کانت لعبة الشوري، أم مشورة عمرو، فالقرار الذي أصدره الإمام علي (ع) بشأن کل ما حدث في تولية عثمان أنه (خدعة وأيما خدعة) [15] أما معاوية فقال عن شوري عمر فيما بعد (لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم ولا خالف بينهم إلا الشوري التي جعلها عمر الي ستة نفر) [16] .



[ صفحه 102]



ولأنها کانت کذلک ولم تکن صافية بلا شوائب، أدت الي ما نعرفه من حوادث، وکما ندم أبو بکر (رض) علي تقمصها ندم عبدالرحمن بن عوف علي فعله حتي قال لعلي (ع) (إن شئت أخذت سيفک وآخذ سيفي فإنه خالف ما أعطاني وروي کذلک أنه قال لبعض الصحابة في المرض الذي مات فيه (عاجلوه قبل أن يطغي ملکه) [17] وعاش عبدالرحمن بن عوف لم يکلم عثمان أبداً حتي مات [18] .

تلک هي بيعة عثمان أو الشکل الثالث من أشکال تعيين القيادة في جيل حمل الرسالة، فاقتدينا به. فإن جاء أحد ممن نطأطيء لهم فيرکبوننا کالمطايا، وتأسي بهذه الأسوة وأتي من الأفعال ما تشابه وأفعال قدوتنا، فکيف نوقفه عند حده، وکيف نمنعه، ما دامت هذه الممارسات تتحکم فينا، لأننا قدسنا فاعليها وقدسناها معهم، ولا يجوز لنا الاعتراض عليها أو عليهم.



[ صفحه 103]