فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حکمها؟ فإن سقطت عن الجاني علي ما يوجبها الشرع فهذا نسخ الشريعة، و إن کانت باقية فمن يقيمها؟.

قلنا: الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيها، فإن ظهر الامام و مستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الاقرار، و إن کان فات ذلک بموته کان الاثم في تفويتها علي من أخاف الامام و ألجأه إلي الغيبة، و ليس هذا نسخا لاقامة الحدود، لان الحد إنما يجب إقامته مع التمکن و زوال المنع، و يسقط مع الحيلولة، و إنما يکون ذلک نسخا لو سقط إقامتها مع الامکان و زوال الموانع.

و يقال لهم: ما يقولون في الحال التي لا يتمکن أهل الحل و العقد من اختيار الامام، ما حکم الحدود؟.

فإن قلتم: سقطت، فهذا نسخ علي ما ألزمتمونا [1] .

و إن قلتم: هي باقية (في) [2] جنوب مستحقيها فهو جوابنا بعينه.

فإن قيل: قد قال أبو علي [3] : إن في الحال التي لا يتمکن أهل الحل و العقد من نصب الامام يفعل الله ما يقوم مقام اقامة الحدود و يزاح [4] علة المکلف.

و قال أبو هاشم [5] : إن اقامة الحدود دنياوية لا تعلق لها بالدين.

قلنا: أما ما قاله أبو علي فلو قلنا مثله: ما ضرنا لان اقامة الحدود ليس هو



[ صفحه 95]



الذي لاجله أوجبنا الامام حتي إذا فات إقامته [6] انتقض دلالة الامامة، بل ذلک تابع للشرع، و قد قلنا إنه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الامام أو تکون باقية في جنوب أصحابها، و کما جاز ذلک جاز أيضا أن يکون هناک ما يقوم مقامها، فإذا صرنا إلي ما قاله لم ينتقض علينا أصل.

و أما ما قاله أبو هاشم: من أن ذلک لمصالح الدنيا فبعيد، لان ذلک عبادة واجبة، و لو کان لمصلحة دنياوية لما وجبت.

علي أن اقامة الحدود عنده علي وجه الجزاء و النکال جزء من العقاب و إنما قدم في دار الدنيا بعضه لما فيه من المصلحة، فکيف يقول مع ذلک أنه لمصالح دنياوية، فبطل ما قالوه.