استفاده از همه اموال (اموال عمومي، خصوصي)


امام مهدي عليه السّلام براي پيش برد اهداف انقلاب - طبق تعبير برخي از احاديث - از همه اموال خصوصي و عمومي بهره گيرد.

در احاديثي آمده است که همه اموال دنيا نزد امام مهدي عليه السّلام گرد مي آيد، و امام آنها را ميان مردمان طبق قانون عدل و بر اساس نياز و رسيدن به رفاه و بي نيازي تقسيم مي کند:

امام باقر عليه السلام:

«...و تجمع اليه (القائم) أموال الدنيا من بطن الأرض و ظهرها، فيقول للناس: تعالوا الي ما قطعتم فيه الارحام و سفکتم فيه الدماء الحرام، و رکبتم فيه ما حرم اللّه عزوجل...» [1] .

-... همه اموال جهان، در نزد مهدي موعود عليه السلام گرد آيد، آنچه در دل زمين است و آنچه بر روي زمين، آنگاه مهدي به مردمان بگويد: «بيائيد! و اين اموال را بگيريد! اينها همان چيزهايي است که براي به دست آوردن آنها قطع رحم کرديد و خويشان خود را رنجانديد، خونهاي بناحق ريختيد، و مرتکب گناهان شديد، بياييد و بگيريد!. [2] .

در اين حديث که نمونه هاي ديگري نيز دارد، اموال به طور مطلق آمده است و اين اموال عمومي، چون انفال و ثروتهاي طبيعي و مالياتهاي اسلامي و بيت المال را شامل مي شود و با اطلاق و کليتي که دارد ممکن است اموال شخصي و فردي بر اساس مالکيتهاي خصوصي را نيز در بر مي گيرد، يعني همه اموال از هر کس و هر راه باشد نزد حضرت گرد مي آيد و از آن مرکز، عادلانه و برادرانه ميان همه افراد انساني توزيع مي شود. شايد اينگونه تعاليم به اصلي نظر دارد که در تعاليم ما رسيده است که امام مالک همه اموال است و مالکان خصوصي امانتداراني بيش نيستند. «...مناسب است که نظريه کوبنده اي را در اموال در اينجا بياوريم که هر نوع مالکيتي را رد مي کند چه رسد به مالکيتهاي کلان. شيخ بزرگوار ثقة الاسلام محمد بن يعقوب کليني، صاحب «کافي» مالکيت شخصي را از هر کسي نفي مي کند در هر چيز... و اين رأي در کافي جلد 1 / 407 و 538 آمده است...» [3] در مورد مالکيت زمين احاديث زيادي رسيده است که زمين ملک امام است.

امام صادق عليه السلام:

«...کان اميرالمؤ منين عليه السلام يقول: من احيي أرضا من المؤ منين فهي له و عليه طسقها يؤ ديه الي الامام في حال الهدنة فاذا ظهر القائم فليوطن نفسه علي ان توخذ منه.» [4] .

-... اميرمؤ منان چنين مي گفت: هر کس زميني را آباد کند آن زمين مال اوست و بايد مالياتي را به امام بدهد در دوران صلح (و آرامش پيش از ظهور)، و آنگاه که رستاخيز قائم بيآغازد مطمئن باشد که زمين از او گرفته مي شود.

اينها نمونه اي از تعاليم ما درباره مالکيت زمين در دوران پيش از ظهور و پس ‍ از ظهور بود که نظريه مالکيت امام [5] را تثبيت مي کند. در تعاليم ديگري از مالکيت اموال - بويژه در رستاخيز ظهور - با تعميم و فراگيري بيشتري سخن رفته است: امام باقرعليه السلام: «في قوله تعالي: فلما احسوا باسنا اذاهم منها يرکضون لا ترکضوا و أرجعوا الي ما اترفتم فيه... [6] يعني الکنوز التي کنتم تکنزون.» [7] .

درباره اين آيه قرآن: «چون عذاب ما را حس مي کردند به ناگاه از آنجا مي گريختند. مگر يزيد. به ناز و کاموريهاي خود و... باز گرديد...».

منظور گنجهايي است که ذخيره کردند.

اين آيه در حديث امام باقرعليه السلام، به ويژگيهاي دوران ظهور تفسير شده است.

امام صادق عليه السلام:

«...موسع علي شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فاذا قام قائمنا حرم علي کل ذي کنزه حتي يأتيه فيستعين به علي عدوه و ذلک قول الله: «الذين يکنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل اللّه فبشر هم بعذاب اليم» [8] [9] .

شيعيان ما اجازه دارند از اموالشان در راه کار نيک انفاق کنند، ليکن هرگاه قائم ما قيام کند هر کس مالي گنج و ذخيره کرده است بر او حرام مي گردد، تا اموالش را به امام قائم دهد، و امام آنها را در راه سرکوب دشمنان (دين حق) بکار برد. و اين معناي قول خداست: «کساني را که زر و سيم مي اندوزند و در راه خدا انفاق نمي کنند، به عذابي دردآور بشارت ده.»

مسئله «کنز» در قرآن مطرح گشته و با لحني قاطع و کوبنده ممنوع اعلام شده است، [10] ليکن در اثر بدآموزي و نفوذ اشرافگري در حوزه اسلام، اين اصل مورد توجه و عمل قرار نگرفته است. در رستاخيز ظهور که دوران عرصه اسلام ناب و خالص و بي پيرايه است اين اصل اجرا مي شود، و همه اموال کنز شده جامعه، خود از جمله بودجه و سرمايه انقلاب جهاني مهدي مي گردد؛ و امام از آنها براي ساختن جامعه آرماني اسلامي و ايجاد رفاه و بي نيازي عمومي و سرکوب دشمنان دين خدا - طبق تعبير حديث - بهره مي گيرد. [11] .


پاورقي

[1] «غيبت نعماني» / 237.

[2] «خورشيد مغرب» / 33.

[3] «الحياة» 4/186.

[4] «وسائل» 6/ 382.

[5] مالکيت امام به عنوان منصب است يعني مالکيت دولت اسلامي، از اين رو اين

مالکيت در اسلام در اشکال مالکيت عمومي و اجتماعي شمرده مي شود، زيرا که امام و دولت اسلامي، اموال را در راه اسلام سازي اقتصاد جامعه و ايجاد تعادل و توازن اقتصادي و رفع نيازهاي عمومي، صرف مي کند. براي توضيح بيشتر به «الحياة» ج 6 ص 223 و ج 2 ص 484 - 490 مراجعه شود و همچنين «اقتصادنا» بخش: «نظرية توزيع ما قبل الانتاج: نظريه توزيع قبل از توليد» ص 433 به بعد و بخش: «مسؤ ولية الدولة في الاقتصاد الاسلامي: مسؤ وليت دولت در اقتصاد اسلامي» ص ‍ 697 به بعد، ديده شود.

[6] سوره انبياء (21): 12 و 13.

[7] «تفسير عياشي» 2 / 60؛ «آيات الباهرة» 97.

[8] سوره توبه (9): 34.

[9] «تفسير عياشي» 2/87؛ «وسايل» 6/ 381 و 382 با اندکي اختلاف.

[10] براي روشن شدن اين موضوع به «الحياة» ج 4 ص 160 به بعد رجوع

شود.

[11] در بخش «مساوات» اين موضوع به مناسبتي مشروحتر آمده است.