انديشه سياسي شيعه در عصر غيبت کبري با نظريه «ولايت فقيه» گره خورده است.

از نظر لغوي، «ولايت» مشتق از «و، ل، ي» است و به کسر و فتح «واو» استعمال مي شود.

اين کلمه بر معاني متعددي نظير نصرت و ياوري، تصدّي امر غير، و سلطه و سرپرستي، دلالت دارد. از ميان اين معاني متعدّد، معناي تصدي و سرپرستي و تصرّف در امر غير، با آنچه از ولايت فقيه اراده مي شود، تناسب بيشتري دارد. کسي که متصدّي و عهده دار امر مي شود، بر آن ولايت يافته و مولا و وليّ آن امر محسوب مي شود. بنابراين، کلمه ولايت و هم ريشه هاي آن (مانند وليّ، توليت، متولّي و والي) دلالت بر معناي سرپرستي، تدبير و تصرف دارد. اين گونه کلمات، معناي تصدّي و سرپرستي و اداره شئون فرد ديگر - مولا عليه - را افاده مي کند و نشان مي دهد که وليّ و مولا سزاوارتر از ديگران در اين تصرف و تصدي است و با وجود ولايت اين مولي و وليّ، ديگران فاقد حق تصرّف و تصدّي و سرپرستي در شئون آن فرد هستند. [1] .

در اصطلاح «زعيم و ولي فقيه» کسي است که عالم به سياست هاي ديني و برقرار کننده عدالت اجتماعي در ميان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پيامبران و جانشين پيامبر خدا و همچون پيامبران بني اسرائيل بوده، بهترين خلق خدا بعد از ائمه است. مجاري امور و احکام و دستورها، به دست او بوده و حاکم بر زمامداران است. [2] .

مسأله «ولايت فقيه» گرچه ريشه کلامي دارد؛ ولي جنبه فقهي آن موجب گرديده تا فقها از روز نخست، در ابواب مختلف فقهي از آن بحث کنند و موضوع ولايت فقيه را در هر يک از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسيم غنايم و خمس و گرفتن و توزيع زکات و سرپرستي انفال و نيز اموال غايبين و قاصرين و باب امر به معروف و نهي از منکر و باب حدود و قصاص و تعزيرات و مطلق اجراي احکام انتظامي اسلام، فقها از مسأله «ولايت فقيه» و گستره آن بحث کرده اند. [3] .

مقصود از مطلقه بودن ولايت فقيه گستره دامنه ولايت فقيه است، که در شعاع مسؤوليت رهبري سياسي او است و تمامي ابعاد مربوط به مصالح امت را شامل مي شود (از جمله اجراي تمامي احکام انتظامي اسلام). در مقابل آن، ولايت هاي خاصّ، مانند ولايت پدر درباره ازدواج دختر يا ولايت پدر و جد در رابطه با تصرفات مالي فرزندان صغير قرار دارد.

اساساً اضافه شدن ولايت به وصف عنواني «فقيه» محدوديت آن را در چارچوب فقه مي رساند، در واقع فقه او است که حکومت مي کند، نه شخص او. پس هيچ گونه قاهريت و حاکميت اراده شخصي در کار نيست.

از همين جا، مسؤوليت مقام رهبري - در اسلام - در پيشگاه خدا و مردم روشن مي گردد. او در پيشگاه خدا مسؤول است تا احکام را کاملاً اجرا نمايد و در مقابل مردم مسؤول است تا مصالح همگاني را به بهترين شکل ممکن تأمين نمايد و عدالت اجتماعي را در همه زمينه ها و به صورت گسترده و بدون تبعيض اجرا کند و هرگز در اين مسؤوليت کوتاه نيايد. [4] .

فرق ميان ولايت فقيه و مرجعيت فتوا

ميان زعامت و مرجعيت فتوا چند فرق مي توان ذکر کرد:

يک. زعيم و ولي فقيه، گذشته از علم به قوانين الهي و عدالت و اجتهاد، بايد داراي احاطه به سياست هاي ديني و شجاعت و مديريت الکافي براي رهبري بوده و از مسائل اجتماعي و سياسي روز آگاه باشد.

دو. وقتي زعيم و ولي فقيه بنا به مصالح مردم حکمي صادر مي کند، بر همه - حتي بر کساني که از ديگري تقليد مي کنند - آن حکم واجب مي شود؛ چنان که وقتي مرحوم ميرزاي شيرازي رحمه الله زعيم ديني و سياسي، حکم تحريم تنباکو را صادر فرمود يا مرحوم ميرزا محمدتقي شيرازي حکم جهاد دادند، همه حتي علما تبعيت کردند.

اگر فرد لايق که داراي اين دو خصلت (علم به قانون و عدالت) است، به پا خاست و تشکيل حکومت داد؛ همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم صلي الله عليه وآله در امر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. [5] .

سه. مقام مرجعيت فتوا مي تواند در يک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدي را پارسا و داناتر تشخيص دهد، از وي پيروي کند. اما مقام زعامت و ولايت فقيه نمي تواند متعدد باشد؛ چه اين مقام با ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و دفاعي بايد داراي يک قدرت مرکزي باشد وگرنه موجب تشتت و چند دستگي امت خواهد شد و وحدت کلمه از بين خواهد رفت. از اين رو در هيچ زماني بيش از يک امام نبوده است.

چهار. کار مرجعيت فتوا را مي توان تداوم کار نبوّت؛ يعني، ابلاغ قوانين الهي به مردم و کار ولايت فقيه را تداوم کار امامت، يعني، مسؤوليت اجرا و پياده کردن قوانين دانست.

پنج. از شرايط مرجعيت فتوا اعلميت است؛ ولي براي رياست ديني، زعامت و ولايت فقيه آگاهان ديني، اعلميت و يا اولويت را شرط مي دانند.

اساساً فقها، ولايت فقيه را در راستاي خلافت کبري و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبري سياسي را - که در عهد حضور براي امامان معصوم ثابت بوده - همچنان براي فقهاي جامع شرايط و داراي صلاحيّت در دوران غيبت ثابت دانسته اند. آنان مسأله «تعهد اجرايي» را در احکام انتظامي اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه آن را پيوسته ثابت و برقرار مي شمارند.

امام خميني رحمه الله در اين باره مي فرمايد: «تمامي دلايلي که براي اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عينه درباره ولايت فقيه، در دوران غيبت جاري است. عمده ترين دليل، ضرورت وجود کساني است که ضمانت اجرايي عدالت را عهده دار باشند؛ زيرا احکام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نيست؛ لذا بايستي همان گونه که حاکميت اين احکام تداوم دارد، مسؤوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرايط، شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي باشد». [6] .

از آنجايي که اين بحث دامنه گسترده اي دارد تنها در اينجا ارتباط بين اين واژه و مهدويّت به اجمال بيان شد. علاقه مندان مي توانند به کتاب هاي مفصل مراجعه نمايند.