اشاره:

در اين نوشتار به اين پرسشها پاسخ خواهيم داد که چرا غيبت اتفاق افتاد؟ و چه زماني ظهور رخ خواهد داد؟ و در لابهلاي پاسخ به اين دو پرسش، مسائلي چون خشونتهاي هنگام ظهور، و جايگاه آزادي و اختيار بشر در پديدة ظهور، و چگونگي ادارة جهان پس از ظهور مطرح خواهد شد؟

پاسخ به اين پرسشها و پرسشهاي ديگري که پيرامون پديدة غيبت و ظهور وجود دارد، نيازمند بررسي مباني غيبت و ظهور است. با روشن شدن مباني اين پديده، پاسخ پرسشهاي گوناگون آن نيز روشن خواهد شد. اين نوشتار، در سه اصل به بررسي مباني پديدة غيبت و ظهور خواهد پرداخت و سپس بر مبناي اصول ياد شده، پديدة غيبت و ظهور و برخي مسايل پيراموني آن را بررسي خواهد کرد.



اصل اول

تغييرناپذيري امامت و ولايت



1-1 طرح خداوند براي ادارة امور جهان

طرحي که خداوند متعال براي «ادارة امور جهان» تنظيم کرده است، نظرية امامت و ولايت است. اين نظريه، نه يک نظرية اسلامي که يک نظرية الهي و مورد پذيرش همة اديان آسماني است.

شايد تصور شود که تا پيش از رحلت پيامبر اسلام، صلّيالله عليهوآله، دوران نبوت و رسالت جريان داشته است و بعد از آن دوران امامت و ولايت آغاز ميشود و لذا نميتوان ادعا کرد که نظرية امامت و ولايت، طرح هميشگي خداوند براي ادارة امور جهان است، بلکه اين نظريه از زمان رحلت پيامبر اسلام، صلّياللهعليهوآله، آغاز گرديد.

واقعيت اين است که نظريه امامت و ولايت در تعارض با رسالت و نبوت نبوده، بلکه با آن قابل جمع است. نبوت و رسالت، مقام گرفتن و ابلاغ کردن وحي هستند و امامت و ولايت مقام اجراي آن. به همين جهت «رسول» و «نبيّ» ميتوانند «امام» و «وليّ» هم باشند، چنانکه درمورد رسول مکرم اسلام، صلّيالله عليهوآله، اينگونه بوده است.

البته در برخي نظريهها ادعا شده که هدف بعثت انبياء، «خدا و آخرت» بوده و «امامت ناس» جزء مأموريت الهي انبياء، از جمله نبي مکرم اسلام، صلّيالله عليهوآله، نبوده است. اين نظريه هرچند در زمان ما پردازش شده و براي نظريه پرداز آن جديد محسوب ميشود ولي ريشه در تاريخ اسلام دارد. نظرية تفکيک ميان رسالت و امامت، و محدود ساختن مأموريت انبيا به ابلاغ رسالت، يک نظرية اموي است. معاويه در يکي از نامههايي که به حضرت علي، عليهالسلام، نوشته است، نظر خود را اينگونه بيان ميکند:

ألا و إنّما کان محمّد رسولاً من الرسل إليالناس کافة فبلّغ رسالات ربّه لايملک شيئاً غيره.

بدان که محمد فقط فرستادهاي از خيل فرستادگان خدا بهسوي همة مردم بود که رسالت خود را تبليغ کرد و ولايت و تملّک بر هيچ چيز ديگر نداشت.

همانگونه که معلوم است، معاويه «امامت» رسول خدا، صلّيالله عليهوآله، را انکار کرده است و مأموريت الهي ايشان را فقط ابلاغ رسالت ميداند. امّا در مقابل وي حضرت علي، عليهالسلام، قرار دارد که «امامت ناس» را مأموريت الهي پيامبر اکرم، صلّيالله عليهوآله، ميداند. آن حضرت در جواب معاويه مينويسد:

والذي أنکرت من إمامة محمد، صلّياللهعليهوآله، و زعمت أنّه کان رسولاً و لم يکن إماماً، فإنّ إنکارک علي جميع النبيّين الائمّة، و لکنّا نشهد أنّه کان رسولاً نبيّأ إماماً، صلّياللهعليهوآله .

و امّا اينکه امامت (حضرت ) محمد، صلّيالله عليهوآله، را انکار کردي و پنداشتي که او فقط رسول است نه امام، اين در حقيقت انکار همة پيامبراني است که «امام» بودهاند، ولي ما شهادت ميدهيم که او هم رسول بود و هم نبّي بود و هم امام.

خلاصة سخن اينکه «امامت ناس» جزء مأموريت الهي پيامبران است و لذا امامت فقط محدود به ائمه دوازدهگانه شيعه نميشود، بلکه همة انبياي الهي نيز اماماند. البته در شرايط زماني که ما قرار داريم، براساس نظريه «خاتميت»، دوران رسالت و نبوت به پايان رسيده و آنچه الا´ن وجود دارد، «امامت» است.



1-2 «ثبات و تغييرناپذيري» طرح امامت

طرح دين براي ادارة امور بشر (يعني طرح ولايت و امامت) طرحي ثابت و تغييرناپذير است. شخص امام و وليّ تغيير ميکند، امّا نظريه امامت و ولايت تغيير نميکند، زيرا امامت و ولايت، همانند توحيد و معاد، در زمرة اصول ثابت حيات تکاملي انسان قرار ميگيرد و لذا تغييرناپذير خواهد بود. اينگونه نيست که خداوند متعال با مرور زمان حرف جديدي و نظر جديدي و طرح جديدتر و کارآمدتري براي ادارة

امور بشر ارائه کند. تغييرپذيري در حوزة حاکميت، يا به دليل غيراصولي بودن موضوع است که با مقتضيات زمان قابل تغيير است و يا بهدليل نقصان دانش بشري و يا به دليل تغيير زمينههاي انساني پذيرش حاکميتها ، امّا نظرية امامت و ولايت، هم از اصول است و هم از يک منشأ بينقص و کمال سرچشمه ميگيرد و هم براي سعادت واقعي بشر تنظيم ميشود، نه مطابق نرخ روز و ميل اين و آن، و بههمين جهت ثابت و تغييرناپذير است.

به بيان ديگر، اديان الهي حرف آخر و آخرين و متکاملترين نظريه را در همان ابتدا بيان کردهاند و معتقدند که سعادت بشر فقط در اين طرح قابل تحقق است و لذا اين طرح هيچگاه دستخوش تغيير و تحوّل نشده و نخواهد شد و دقيقاً بههمين جهت است که اولين بشر خاکي امام بود و آخرين آن نيز امام خواهد بود، يعني بدو و ختم عالم، امامت و ولايت است. اين نشان از تغييرناپذيري طرح خداوند براي ادارة امور بشر دارد. اگر اين طرح قابل تغيير ميبود، ميبايست به مرور زمان دگرگون شود و دچار تحوّل گردد، نه اينکه از بدو خلقت تا ختم آن يکسان باشد. يکسان بودن طرح خداوند براي اداره امور بشر و تغييرناپذير بودن آن در طول زمان، يکي از مسايل مهمي است که در متون ديني به آن اشاره و بلکه تصريح شده است.

امام باقر، عليهالسلام، دراينباره ميفرمايند:

والله ما ترک الله أرضاً منذ قبض آدم، عليهالسلام، إلاّ و فيها إمام يهتدي به إلي الله و هو حجته علي عباده، و لا تبقي الارض بغير حجة لله علي عباده .

به خدا سوگند که خدا از زمان رحلت حضرت آدم، عليهالسلام، هرگز زمين را بدون امامي که مردم را بهوسيلة او بهسوي خود هدايت کند، رها نکرده است. او حجّت خدا است و زمين بدون حجّت نخواهد بود.

در اين حديث تصريح شده است که از آغاز آفرينش، زمين همواره از نعمت وجود امام و حجّت خداوند برخوردار بوده است، و در حديث ديگري از امام صادق، عليهالسلام، آمده است آخرين کسي که در زمين به ديار باقي رحلت ميکند، امام است:

إنَّ آخر من يموت الاءمام.

از اين دو حديث شريف استفاده ميشود که بدو و ختم جهان با «امام» است و از ديدگاه خداوند، «امامت» تنها طرح مفيد براي ادارة امور جهان، از آغاز تا فرجام آن است.

در پارهاي از احاديث نيز حقيقت ياد شده، بهصورت کلي آمده است، يعني هرچند اشاره به بدو و ختم عالم نشده است، ولي تصريح شده است که زمين در هيچ زماني بدون حجّت و امام نبوده و نخواهد بود. درهمينباره «عبدالله خداش بصري» ميگويد: شخصي از امام صادق، عليهالسلام، پرسيد:

تخلواالارض ساعة لايکون فيها إمام؟

آيا زمين لحظهاي بدون امام خواهد بود؟

و امام، عليهالسلام، در جواب وي فرمودند:

لاتخلوا الارض من الحق .

زمين از (حجّت بر) حق خالي نخواهد ماند.

و اين، يعني شمول و فراگيري امامت در همة زمانها. همچنين آن حضرت در حديث ديگري بيان فرمودهاند که جهان، با اين عمر طولاني خود، حتي يک روز هم بدون امام نخواهد ماند:.

لاتبقي الارض يوماً واحداً بغير إمام منّا تفزع إليه الاُمّة.

زمين حتي براي يک روز هم بدون امامي از ميان ما که مردم بهسوي او پناه آوردند، نخواهد ماند.

گذشته از اين که «امامت» از جنبة زماني شمول دارد، از جنبة جمعيتي هم شمول دارد، يعني اجراي طرح امامت و ارسال هدايت گران الهي، متوقف بر وجود جمعيت کثير نيست، بلکه اگر زمين فقط يک نفر ساکن داشته باشد، خداوند متعال براي او «امام» خواهد فرستاد تا او را در راه تکامل و انسانيت، هدايت و راهبري کند. به بيان ديگر، نظريه اسلام در باب جامعه و حکومت، نظرية (يک بهاضافة يک) تا به (يک به اضافة بينهايت) است. يعني اگر جامعه از دو نفر تشکيل شده باشد حتماً يکي از آنان امام است. اين از قوانين حتمي الهي است. اين يکي از تفاوتهاي مهم ميان طرح امامت و ولايت با طرحهاي بشري است. بخشي از احاديث منقول از امام صادق، عليهالسلام، به اين جنبه پرداخته است که به برخي از آنها اشاره ميشود:

لو لم يبق في الارض إلاّ إثنان، لکان أحدهما الحجة.

اگر در زمين بيش از دو نفر کسي نمانده باشد، بدون شک يکي از آن دو «حجّت خدا» است.

و همچنين ميفرمايند:

لو لم يکن فيالارض إلاّ إثنان، لکان الاءمام أحدهما.

اگر در زمين فقط دو نفر وجود داشته باشند، حتماً يکي از آن دو «امام» است.

و در جاي ديگري فرمودهاند:

لو کان الناس رجلين لکان أحدهما الاءمام.

اگر جمعيت بشر دونفر باشد، بدون شک يکي از آن دو «امام» خواهد بود.

اينها همه نشان ميدهد که خداوند متعال حتي يکنفر را هم بهحال خود رها نخواهد کرد و اين نشان از نظر لطف و رحمت خداوند بر بشر دارد. امام صادق، عليهالسلام، دراينباره ميفرمايند:

إنَّ الله أجلّ و أعظم من أن يترک الارض بغير إمام عادل.

شأن خداوند متعال والاتر و بالاتر از آن است که زمين را بدون امام عادل رها سازد.

خلاصة سخن اينکه: اولاً، طرح امامت و ولايت، از اصول حيات انساني است که نه محدوديت زماني دارد و نه محدوديت جمعيّتي، بلکه از نظر زماني به مجرد پيدايش «اولين حيات انساني» و تا وجود «آخرين حيات انساني»، و از نظر جمعيتي با «کمترين تعداد» ممکن تا «بيشترين تعداد» ممکن، اجرا ميشود.

و ثانياً، همين ويژگي ياد شده، نشان ميدهد که اين طرح طرحي است تغييرناپذير که از بدو عالم تا ختم آن ثابت خواهد ماند.

و ثالثاً، از آنجا که اين طرح، يک طرح الهي است نه بشري، ثبات و تغييرناپذيري آن، نشانة ناکارايي آن نيست. تکاملِ در طول زمان، از ويژگيهاي انسان و پديدههاي انساني و امور غيراصولي است. بههمين جهت طرح امامت و ولايت، به جهت الهي بودن، کاملترين و مترقيترين طرح ادارة جهان و تنها راه سعادت بشري است.



1-3 تغييرناپذيري شؤون امامت

طرح ولايت و امامت داراي حوزههاي مختلفي است. براي اين که روشن شود اصل تغييرناپذيري طرح امامت و ولايت بهچه معنا است، لازم است بحث را در حوزههاي مختلف اين طرح مورد بررسي قرار دهيم. اين حوزهها عبارتند از: حوزه قانون و حوزه امام.



الف) حوزه قانون

قانون مبناي کنشها و واکنشهاي بشري و ترسيم کننده راه سعادت آدمي است و بههمين جهت، نقش تعيينکنندهاي در سرنوشت بشر دارد... و در اين ميان آنچه اهميتي چندبرابر خواهد داشت، «منشأ قانون» است. دربارة منشأ قانون به دو ديدگاه ميتوان .

اشاره کرد: يکي ديدگاهي که قانون را متغيّر ميداند و ديگري ديدگاهي که قانون را ثابت ولايتغيّر ميداند. ديدگاهي که قانون را متغيّر ميداند، منشأ بشري براي آن قائل است و براين باور است که مشروعيت قوانين، به بشري بودن آن است و قانوني که بشر آن را تنظيم نکرده باشد، مشروعيت ندارد. از همينجا است که نظريه دموکراسي در قانون پيدا ميشود.

امّا ديدگاهي که قانون را ثابت و تغييرناپذير ميداند، منشأ الهي براي قانون قائل است و براين باور است که مشروعيت قانون، به الهي بودن آن است و لذا دراين نظريه، قانون طبق خواست مردم تغيير نميکند و حاکم الهي نيز براساس خواست مردم عمل نميکند. امام صادق، عليهالسلام، در تبيين اين دو ديدگاه ميفرمايند:

إنَّ الائمّة في کتاب الله عزّوجلّ إمامان. قال الله تبارک و تعالي: «وَ جَعَلناهُم أئمَّةً يَهدونَ بِأمرِنا» لا بأمر النّاس، يقدمون أمرالله قبل أمرهم و حکم الله قبل حکمهم.

قال: «وَ جَعَلناهم أئمَّةً يَدعونَ إلي النّارِ» يقدمون أمرهم قبل أمرالله و حکمهم قبل حکم الله و يأخذون بأهوائهم خلاف کتاب الله عزّوجلّ .

از ديدگاه قرآن پيشوايان دو دستهاند: خداوند متعال ميفرمايد: «و ما آنان را پيشواياني قرار داديم که مردم را بهوسيلة امر ما هدايت ميکنند» نه خواست مردم؛ فرمان خدا را بر فرمان مردم و حکم خدا را بر حکم مردم مقدم ميدارند.

و ميفرمايد: «و ما آنان را پيشواياني قرار داديم که مردم را بهسوي دوزخ فرا ميخوانند»، فرمان مردم را بر فرمان خدا و حکم مردم را بر حکم خدا مقدم ميدارند و خواستههاي هوسآلود آنان را ملاک عمل خويش قرار ميدهند نه کتاب خدا را!!

در اين حديث شريف، بصراحت بيان شده است که پيشوايان نور براساس حکم خداوند متعال عمل ميکنند، نه خواست مردم. آنچه در توضيح اين مطلب ميتوان گفت اين است که در انديشة ديني، حکومت تدبيرگر امور مردم است، يعني اينگونه نيست که حکومت ديني ضد مردم و مخالف سامان امور مردم باشد و فقط براي تأمين منافع خدا يا حاکمان آمده باشد، مأموريت حکومت ديني نيز ساماندهي امور مردم است. منتهي تفاوت اساسي ميان حکومت الهي و حکومت طاغوتي در ملاک تدبيرگري است. حکومت الهي و ديني معتقد است که امور مردم را با «امر مردم» (يعني قانون مردم) نميتوان سامان داد و بايد به قانون الهي عمل کرد ولي حکومتهاي غيرالهي معتقدند که امر مردم را بايد با امر مردم (يعني قانون مردم) سامان داد. قرآن کريم دربارة منشأ قانون ميفرمايد:

«إنِ الحُکم إلاّ لله» .

قانونگذاري فقط در شأن خداوند متعال است.

مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه ميگويد:

إنَّ القرآن يري أنَّ الحکم يختص بالله تعالي و ليس لاحد أن يبادر إلي تشريع حکم و وضعه في المجتمع الانساني .

قرآن معتقد است «قانونگذاري» مختص خداوند متعال است و هيچيک از بندگان او حق قانونگذاري براي جامعة بشري را ندارد.

جالب اينجا است که اين منطق الهي دقيقاً در راستاي حفظ مصالح انسانها است و اين از شگفتيهاي اديان الهي است. تصور ديگران براين است که مصالح انسان در برآورده شدن خواستههاي او تأمين ميشود، يعني اگر خواستههاي يک انسان برآورده شود، سعادت او تأمين شده و لذا مصلحت او در برآورده شدن خواستههاي او است. امّا در انديشة الهي، عمل بر طبق خواست مردم ماية زحمت است نه رحمت. قرآن کريم دراينباره ميفرمايد:

وَ اعلَموا أنَّ فيکُم رَسولُ اللهِ، لَو يُطيعَکُم في کَثيرٍ مِنَ الامرِ لَعَنِتُّم .

اي اهل ايمان اگر پيامبر در بسياري از امور بهنظر شما عمل ميکرد، شما خود به زحمت ميافتاديد.

مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه ميفرمايند:

مضمون اين آيه آگاه کردن مؤمنين به اين حقيقت است که خداوند متعال آنان را در راه رُشد قرار داده است و بههمين جهت ايمان را در قلبهايشان زينت داده و محبوب آنان قرار داده، و کفر و فسق و سرکشي از فرمان خدا را منفور دل آنها قرار داده است، پس بر مؤمنين لازم است فراموش نکنند که در ميان آنان پيامبري هست که از جانب خداوند تأييد ميشود و هرگز بهجاي راه رُشد و سعادت، گام در راه تباهي نميگذارد، پس بر آنان است که از فرامين او اطاعت کنند و هرچه را او ميخواهد آنان نيز بخواهند و هرآنچه را او انتخاب ميکند برگزينند و اصرار نورزند که او از نظرها و خواستههايشان پيروي کند که اگر چنين کند، مردم خود به زحمت افتاده و نابود ميشوند.

فلسفه نظريه دين در اين است که از ديدگاه مکاتب آسماني، همواره ميان خواست مردم و مصلحت آنان تطابق وجود ندارد و لذا اگر مبناي قانون، خواست مردم باشد، مصلحت آنان بهخطر ميافتد و اگر مبناي قانون، خواست خداوند باشد، قطعاً مصلحت مردم تأمين ميشود، هرچند خواست

و هوس آنان ناديده گرفته شود.

قرآن کريم درباره اصل عدم تطابق

ميان خواست و مصلحت مردم ميفرمايد:

و عسي أن تکرهوا شيئاً و هو خير لکم و عسي أن تحبّوا شيئأ و هو شرّ لکم.

چه بسا اموري را نپسنديد ولي خير شما در آن باشد و چه بسا اموري را بپسنديد ولي براي شما زيانآور باشد.

و در ادامه با اشاره به اينکه منشأ اين ناهماهنگي نقصان دانش بشر است، به علم الهي پرداخته و ميفرمايد:

والله يعلم و أنتم لا تعلمون .

و خدا ميداند ولي شما ناآگاهيد.

پس عمل کردن به خواستههاي بشر، سرنوشت او را بشدت تهديد ميکند، و امّا اگر به فرمان خدا عمل شود و امور مردم براساس قانون الهي تدبير شود، موجبات ايمني امور بشر فراهم شده است و اينگونه نيست که فايدة اين طرح به خدا و يا حاکمان خدايي بازگردد. امام علي، عليهالسلام، دراينباره ميفرمايد:

إنّ في سلطان الله عصمة لامرکم .

مصونيت و ايمني امور شما در حاکميت الهي است.

در اين حديث شريف بخوبي ميان حاکميت الهي و امور مردم تلفيق شده است که محصول آن سامان يافتن امور مردم است. يعني اولاً، امور بشر را بايد با قوانين الهي تدبير کرد نه با قوانين بشري.

ثانياً، محصول تدبير امور مردم با قوانين الهي، سامان يافتن امور خود مردم است.

و ثالثاً، معلوم ميشود که تدبير امور مردم با قوانين بشري به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد. بههمين جهت آن حضرت در حديثي مردم را به پذيرش اوامر خدا و ولي خدا سفارش کرده و فرموده است:

سلّموا لامرالله و أمر وليّه فإنّکم لن تضلّوا مع التسليم .

پذيراي فرمان خدا و فرمان وليّ او باشيد که با اين تسليم و پذيرش هرگز گمراه نخواهيد شد.

و دقيقاً برهمين اساس است که در اصل دوم قانون اساسي دربارة مسألة حاکميت و قانون آمده است:

جمهوري اسلامي ايران، نظامي است بر پاية ايمان به:

1 ـ خداي يکتا (لا إله إلاّ الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او.

2 ـ وحي الهي و نقش بنيادين آن در بيان قوانين...

در اين اصل «حاکميت» و «تشريع» هر دو از آن خدا دانسته شده و همانطور که در روايات آمده است، «تسليم» در برابر آن الزامي شمرده شده است. يکي از تفاوتهاي بنيادين تفکّر اسلامي با تفکّر غربي در مسألة تسليم است. مسلمان يعني کسي که تسليم فرمان خداوند است. امام علي، عليهالسلام، دراينباره ميفرمايد:

لانسبنَّ الاءسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي، الاءسلام هو التسليم...

اسلام را بهگونهاي معرفي خواهم کرد که پيش از من و پس از من کسي آن را اينگونه معرفي نکرده است، اسلام همان تسليم بودن (در برابر خداوند) است...

و اين چيزي است که فرهنگ غربي با آن بيگانه است. فرهنگ غربي، از يکسو به «بزرگنمايي» انسان و از سوي ديگر به «کوچکنمايي» خداوند پرداخته است، و لذا تفکّر غربي در جهان بيني خود، يک «تصوير» واقعي از هستي ارائه نميکند. آنچه تفکّر غربي ارائه ميدهد، «کاريکاتور» هستي است که دربارة انسان بشدت «اغراق» کرده و خداوند را بشدت کوچک نموده است، و اين رهآوردي جز «استکبار آحاد بشر» ندارد و اين همان چيزي است که از آن بهعنوان «اُمانيسم» ياد ميشود. اُمانيسم درحقيقت يک تفسير استکباري از انسان است که بشر را از وادي امن بندگي خدا ميراند و از زلال روحافزاي عشق به خدا محروم ميسازد.

اين مسأله را از دريچة ديگري نيز ميتوان بررسي کرد. واقعيت اين است که بسياري از انسانها در «خالقيت» موحّد هستند، يعني خداوند متعال را بهعنوان «آفريدگار» قبول دارند، امّا در «ربوبيّت» مشرکاند، يعني حاکميت شريعت الهي را برنميتابند. قرآن کريم دراينباره ميفرمايد:

و لئن سألتهم من خلق السموات و الارض ليقولنّ الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله.

و اگر از آنها بپرسي: «چه کسي آسمانها و زمين را آفريده؟» حتماً ميگويند: «خدا»! بگو آيا هيچ دربارة معبودهايي که غير از خدا ميخوانيد، فکر ميکنيد؟

همانطور که از آية شريفه برميآيد، مشرکين، خداوند متعال را بهعنوان «آفريدگار» قبول دارند، امّا به عنوان «پروردگار» نه. علت اين است که به گمان آنان پذيرش آفريدگاري خداوند، هزينهاي دربر ندارد، آفريدن مسألهاي است که اتفاق افتاده و زمان آن گذشته است و لذا پذيرش آن مشکلي ايجاد نميکند. امّا مسألة ربوبيّت و پروردگاري اينگونه نيست. پذيرش پروردگاري خداوند، سراسر زندگي انسان را تحت تأثير خود قرار ميدهد و بههمين جهت در برابر آن مقاومت ميکنند.

جالب اينجا است که در اين آية شريفه، نفي ربوبيّت و پروردگاري خداوند، مساوي با پذيرش عبوديّتهاي متعدد ديگر دانسته شده است؛ يعني اينگونه نيست که رهآورد گريز از خدا، ورود به وادي آزادي مطلق باشد، بلکه برعکس، فرار از عبوديت خداوند، مساوي است با گرفتار شدن در چنبرة اسارتآور و ذلّتبار هزاران ارباب گوناگون و خشن. خداوند متعال معبودهاي غيرالهي را با دو ويژگي معرفي ميکند: يکي متفرق و گوناگون بودن:

أأرباب متفرّقون خير أم الله الواحد القهّار.

و ديگري خشن و ستيزهجو بودن:

ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شرکاء متشاکسون...

پس آنان که از بند بندگي خدا ميرهند، در دامهاي هزاران صياد جلاد گرفتار ميشوند و آنان که سر بر آستان خدا نميسايند، سرسپردة هزاران ويرانه ميشوند؛ اين کجا و آزادي کجا!! جالب اينجا است که درهر دو آية ياد شده، خداوند متعال با ويژگي «وحدت» و سلامت» توصيف شده است. براستي وحدت کجا و تفرّق کجا!! اطمينان نفس کجا و اضطراب کجا!!

به هرحال، از ديدگاه دين، ربوبيت نيز از آن خداوند است و لذا انسان موحّد، تسليم شريعت الهي است و زندگي خود را با برنامة دين تنظيم ميکند و احکام الهي را بر همه

امور مقدم ميدارد. بههمين جهت در اصل چهارم قانون اساسي نيز آمده اسـت:

کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است...

خلاصة سخن در حوزة قانون اين که در نظريه ولايت و امامت، مشروعيت قانون، به الهي بودن آن است و لذا قوانين حکومت ولايي ثابت بوده و بهخواست مردم تغيير نميکند. اکنون سؤال اين است که اگر مردم چنين قانوني را برنتابند، چه خواهد شد و چه بايد کرد؟

ب) حوزه امام

نظريه امامت و ولايت، در حوزة امام و وليّ نيز ثابت و تغييرناپذير است. اين ثبات و تغييرناپذيري، دو جنبه دارد:



اول: تغييرناپذيري شخص امام

در نظريه ولايت و امامت، گذشته از قانون، امام نيز از قلمرو انتخاب مردم خارج است. اين همان چيزي است که در ادبيات دين و دينداران از آن بهعنوان انتصابي بودن امام، عليهالسلام، ياد ميشود. ديدگاه ديگري نيز وجود دارد که معتقد است مشروعيت حاکم به انتخاب مردم است، نه انتصاب الهي. از اين نظرية به عنوان دموکراسي در تعيين حاکم ياد ميشود. اين نظريه، نه يک نظرية جديد، که يک نظريه ريشهدار در تاريخ است و ما به چند نمونه از آن اشاره خواهيم کرد:

1 ـ روزي امام حسين، عليهالسلام، در برابر خليفة دوم ـ که بر منبر رسول خدا، صلّياللهعليهوآله، نشسته بود ـ ايستاد و منکران و غاصبان حق پدرش امام علي، عليهالسلام، را سرزنش کرد. در پي اين سخنان، خليفة دوم از منبر فرود آمد و به وي گفت:

يا حسين من أنکر حق أبيک فعليه لعنة الله.

اي حسين! هر کس حق پدر تو را انکار کند، لعنت خدا بر او باد.

سپس وي در توجيه اينکه حقي را از پدر وي انکار نکرده است، به مسأله حقانيت و مشروعيت اشاره کرده و منشأ آن را در انتخاب مردم دانست و گفت:

أمَّرَنا الناسُ فَتَأمَّرنا وَ لَو أمَّروا أباک لاطأعنا.

مردم ما را به امارت رساندند و ما هم پذيرفتيم و اگر پدر تو را به امارت ميرساندند، ما هم اطاعت ميکرديم!.

معناي اين سخن آن است که وقتي مردم پدر تو را برنگزيدند، او نيز حقي نداشته است و لذا ما نيز نه حق او را انکار کردهايم و نه غصب.

در اين تفکّر منشأ حقانيت، به انتخاب مردم دانسته شده است، نه انتصاب الهي و لذا مشروعيت نيز از آنِ حاکم منتخب مردم است نه حاکم منصوب از جانب خداوند. امام حسين، عليهالسلام، نيز در جواب وي فرمودند که: اولاً، حاکميت ابوبکر انتخاب تو

بود نه انتخاب مردم؛ و ثانياً، اين انتخاب تو نيز نه حجّت شرعي داشت و نه رضايت آل محمد، صلّياللهعليهوآله، را . اين نشان ميدهد که از نظر امام حسين، عليهالسلام، ملاک مشروعيت حجت الهي داشتن است، نه صرف انتخاب.

2 ـ در يکي از نامههايي که معاويه به امام علي، عليهالسلام، نوشته است به «در اقلّيت بودن» و تعداد اندک طرفداران ايشان ـ چهار يا پنج نفر ـ اشاره کرده و اين را نشانة بر باطل بودن ايشان دانسته و گفته است:

لو کنت محقّأ لاجبابوک

اگر بر حق ميبودي، مردم دعوت تو را اجابت ميکردند!

در اين سخن، صحبت از الگوي شناخت حق شده است و براساس آن، معاويه معتقد است که «رويکَرد» و «رويگرد» مردم، شاخص مهمي در تشخيص حقانيت و بطلان است. اين نظريه هرچند مربوط به بحث معيار شناخت حق است، ولي ريشه در نظريهاي دارد که دموکراسي را منشأ حقانيت ميداند. تا دموکراسي را منشأ حقانيت و مشروعيت ندانيم، نميتوان «رويکَرد» و «رويگرد» مردم را نشانة حقانيت يا بطلان دانست.

3 ـ پيش از بيعت مردم با امام علي، عليهالسلام، ايشان به طلحه رو کرده و فرمودند: دست خود را بگشا تا با تو بيعت کنم. طلحه امتناع کرد و با اشاره به اينکه هماکنون افکار عمومي با تو است نه با من، به ايشان عرض کـرد:

أَنت أَحقّ بهذا الامر منّي.

تو بيش از من به اين مقام سزاواري.

اين نمونهاي از تفکّر کساني است که در برابر امام علي، عليهالسلام، صف کشيدند و معتقد بودند که چون افکار عمومي با ايشان است، ايشان براي خلافت سزاوارترند!! در تفکّر اين افراد، همراهي افکار عمومي، منشأ حقانيت و مشروعيت شمرده ميشود.

4 ـ هنگامي که انصار، امام علي، عليهالسلام، را بهعنوان خليفه معرفي کردند تا مردم با ايشان بيعت کنند، ايشان از آنان سؤالي کردند که در آن دقيقاً وجود دو طرز تفکّر در جامعه مشهود است، هرچند يکي از آن دو کاملاً در انزوا و اقليت است. امام علي، عليهالسلام، از آنان پرسيدند:

أحَقُّ وَاجِبٌ مِنَ اللهِ أم رَأيٌ رَأيتُمُوهُ مِن عندِ أنفُسِکُم؟

آيا اين کار را بهخاطر حقي که خداوند بر شما واجب کرده انجام ميدهيد يا بهخاطر رأيي است که ميان خودتان به آن دست يافتهايد؟

اين سؤال بخوبي نشان ميدهد که آن زمان نيز در بحث مشروعيت حاکم دو ديدگاه وجود داشته است و نشان ميدهد که ديدگاه دموکراسي، ديدگاه غالب بر جامعهاي است که حق الهي امام، عليهالسلام، در آن غصب شده است والاّ نيازي به بيان چنين پرسشي پيش نميآمد.



5 ـ روزي معاويه به امام حسن، عليه السلام، گفت: من از تو بهترم!! و در جواب امام که علت را جويا شده بودند، گفت:

لانَّ النّاس قَد أجمعُوا عَلَيَّ وَ لَم يَجمَعُوا عليک!.

چون مردم مرا پذيرفتند و تو را رد کردند!

اين نيز بخوبي نشان ميدهد که در ديدگاه امويان، اصل اول و ملاک اساسي، گرايش و پذيرش مردم است نه حقانيت الهي. به بيان ديگر آنان براي حقانيت و مشروعيت، منشأ مردمي قائل هستند نه منشأ الهي.

امام حسن، عليهالسلام، در جواب وي، با تقسيم مردم به «مکرَه» و «مطيع» فرمودهاند:

هيهات هيهات لَشرَّ ما علوت يابن آکِلة الاکباد! المُجتمعون عليک رجُلان: بين مطيع و مُکرهٍ؛ فالطائعِ لک عاصٍ لله والمکرهُ معذور بکتاب الله.

هرگز، هرگز اي پسر هند جگرخوار! آنان که تو را برگزيدند دو دستهاند: يا مختار بودهاند (و با رغبت تو را برگزيدهاند) و يا مجبور؛ آنکس که مطيع تو بوده است، عصيان خدا را کرده است و آن کس که مجبور بوده است، به حکم قرآن معذور است.

اين جواب امام، عليهالسلام، نشان ميدهد که هر انتخابي که مردم دارند، نميتواند مشروع باشد و لذا هر انتخاب مردم نيز نميتواند براي انتخاب شونده «مشروعيتساز» باشد. انتخابي مشروع است که مطابق حکم الهي باشد و اگر جز اين باشد، آن انتخاب نامشروع است و آن انتخابگر معصيتکار و آن انتخابشونده نيز نامشروع.

6 ـ وقتي عمربنعبدالعزيز به خلافت رسيد، از حاکم خود در خراسان خواست از جانب او علماي آن ديار را به مرکز خلافت دعوت کند تا با آنان مشورت کند. علماي خراسان نمايندهاي را نزد وي فرستادند که بهنظر ميرسد از شيعيان امام علي، عليهالسلام، بوده است. اين دانشمند خراساني پس از ورود، از خليفه خواست تا صحبت آنان خصوصي باشد. خليفه امتناع کرد و گفت: اگر به حق سخن بگويي، همه تو را تصديق ميکنند و اگر ناحق باشد، تو را تکذيب ميکنند. دانشمند خراساني گفت: اين را بهخاطر تو گفتم نه بهخاطر خودم، شايد سخني پيش آيد که تو مايل نباشي ديگران بشنوند!! خليفه همه را بيرون کرد و از دانشمند خراساني خواست که حرف خود را بگويد. دانشمند خراساني سخن خود را با سؤال از منشأ مشروعيت حکومت او آغاز کرد و پرسيد: بگو بدانم اين حکومت از کجا بهتو رسيده است؟! اين سؤال بظاهر ساده، ارکان مشروعيت حکومت وي را لرزاند و او را مدتي طولاني بهسکوت واداشت. دانشمند خراساني بهاو گفت: جواب نميدهي؟ خليفه گفت: نه. دانشمند خراساني پرسيد: چرا؟ خليفه در جواب به سه گزينه اشاره کرد که هيچکدام نميتوانست مشروعيت حکومت وي را ثابت کند. وي گفت: اگر بگويم منشأ مشروعيتم «نصّ و نصب» از سوي خدا و رسول او است، دروغ گفتهام و اگر بگويم از «اجماع مسلمين» است، تو خواهي گفت ما مردم مشرق که به تو رأي ندادهايم و اگر بگويم از «وراثت» است، خواهي گفت: تو که تنها فرزند پدرت نبودهاي!! در اينجا است که دانشمند خراساني ميگويد: خدا را سپاس که تو خود اعتراف کردي حق حاکميت از آن تو نيست.

در اين ماجرا بخوبي روشن ميشود که اولاً بحث مشروعيت، يک داستان ريشهدار در تاريخ است و ثانيأ سه گزينه براي مشروعيت ميتوان تصوّر کرد (منشأ الهي، مردمي و وراثتي) که خلفاي غير از ائمة معصومين، عليهمالسلام، از داشتن مشروعيت از نوع اول محروماند و دو منشأ ديگر نيز (دموکراسي و وراثت) با اشکالات جدّي روبرو است.

7 ـ سعدبن عبدالله علت انتصابي بودن امام معصوم را از امام زمان، عليهالسلام، سؤال ميکند و ايشان علت را در امکان اشتباه در انتخاب مردم دانسته و فلسفة انتصابي بودن را در مصونيت مردم معرفي ميکند. .



جالب اينجا است که سؤال از «انتخاب» يا «انتصاب»، در زمان حضرت مهدي، عليهالسلام، نيز مطرح بوده است و اين نشان ميدهد که اين مسأله يک مسأله تازه و جديد نيست.

خلاصه سخن اينکه انتخابي بودن حاکم، نظريهاي غيرالهي، طاغوتي و اُموي است. امّا در نظريه امامت و ولايت، شخص امام نيز از جانب خداوند منصوب ميشود و از اين جهت ثابت و تغييرناپذير است. حال سؤال اين است که اگر جامعهاي اين امام را ـ که ثابت است و به خواست آنان تغيير نميکند ـ نپذيرفتند، چه خواهد شد و چه بايد کرد؟!



دوم: ثابت بودن تعداد امامان

گذشته از انتصابي بودن امام، عليهالسلام، تعداد امامان نيز محدود و .



معين است. اينگونه نيست که امامان متعدد و بيشماري وجود داشته باشند که يکي پس از ديگري به اين مقام منصوب شوند، بلکه تعداد امامان به دوازده تن محدود ميشود. حال اگر امام معصوم به شمارة آخر برسد، و هنوز جامعه پذيراي طرح امامت نباشد، چه بايد کرد؟!

آنچه از مجموع مباحث اصل اول بهدست آمد اين است که:

اولاً، طرح خداوند براي ادارة امور بشر، طرح امامت و ولايت است؛

و ثانياً اين طرح از آغاز تا فرجام جهان، ثابت و تغييرناپذير است؛

و ثالثاً، در اين طرح سه عنصر اساسي وجود دارد که آنها نيز تغيير ناپذيرند. اين عناصر عبارتند از: «قانون»، «مجري» و «تعداد مجريان».



پينوشتها:

. مهندس بازرگان، «خدا و آخرت هدف بعثت انبياء»، مجلة کيان، ش 28، ص 51.

. الغارات، ج 1، ص 202؛ بحارالانوار، ج 33، ج 139 و 140.

. مراد از زمينههاي انساني، تغييرات فکري و فرهنگي جوامع است که براساس آن نظريهاي کارآيي خود را ازدست ميدهد و نظرية ديگري مجال بروز پيدا ميکند.

. براي اطلاع بيشتر پيرامون ثابت و متغير در انديشة ديني، به کتاب مقتضيات زمان، اثر شهيد مطهري مراجعه کنيد.

. الکافي، ج 1، ص 179، ح 8؛ عللالشرايع، ص 197، ح 11؛ الغيبة، نعماني، ص 138، ح 7؛ بصائر الدرجات، ص 485، ح 4. شبيه اين حديث از امام صادق، عليهالسلام، نيز نقل شده است. ر.ک: کمالالدين، ص 230، ح 28؛ عللالشرايع، ص 197، ح 13؛ ثواب الاعمال، ص 245، ح 2؛ محاسن. برقي، ج 1، ص 175، ح 272؛ بحارالانوار، ج 23، ص 23، ح 27.

. الکافي، ج 1، ص 180، ح 4؛ عللالشرايع، ص 196، ح 6؛ الامامة و التبصرة، ص 161، ح 13؛ مختصر بصائر الدرجات، ص 211؛ بحارالانوار، ج 23، ص 21، ح 21.

. کمالالدين، ص 233، ح 40؛ بحارالانوار، ج 23، ص 43، ح 87؛ ر.ک: الکافي، ج 1، ص 178، ح 1 و 4.

. کمالالدين، ج 1، ص 230، ح 29؛ بصائرالدرجات، ص 511، ح 20؛ مختصر بصائر الدرجات، ص 62؛ بحارالانوار، ج 23، ص 42، ح 82 و ص 53، ح 113.

. الکافي، ج 1، ص 179، ح 1 و ص 180، ح 4؛ کمالالدين، ص 230، ح 30؛ عللالشرايع، ص 197، ح 10؛ بحارالانوار، ج 23، ص 22، ح 24. ر.ک: الکافي، ج 1، ص 179، ح 2.

. الکافي، ج 1، ص 180، ح 5.

. همان، ح 3؛ عللالشرايع، ص 196، ح 6؛ الامامة و التبصرة، ص 161، ح 13؛ مختصر بصائرالدرجات، ص 211؛ بحارالانوار، ج 23، ص 21، ح 21.

. الکافي، ج 1، ص 178، ح 6؛ کمالالدين، ص 229، ح 26، و ص 234، ح 43؛ بحارالانوار، ج 23، ص 42، ح 82.

. سورة انبياء، آيه 73.

. سورة قصص، آيه 41.

. الکافي، ج 1، ص 216، ح 2؛ بصائرالدرجات، ص 32، ح 2؛ الاختصاص، ص 21؛ تفسير قمي، ج 2، ص 71.

. سورة يوسف، آيه 40.

. تفسيرالميزان، ج 10، ص 85.

. سورة حجرات، آيه 70.

. الميزان، ج 26، ص 312.

. سورة بقره، آيه 216.

. نهجالبلاغه، خطبه 169.

. غررالحکم، ح 5606.

. معانيالاخبار، ص 185، ح 1؛ امالي صدوق، ص 287، ح 4؛ روضةالواعظين، ص 52، الکافي، ج 2، ص 45، ح 1.

. سورة زمر، آيه 38، و ر.ک: سورة عنکبوت، آيات 61 و 63؛ سورة لقمان، آيه 25؛ سورة زخرف، آيات 9 و 87.

. سورة يوسف، آية 39.

. سورة زمر، آية 29.

. ر.ک: اُحتجاج، ج 1، ص 13.

. ر.ک: شرح نهجالبلاغه، ابن ابيالحديد، ج 2، ص 47.

. ر.ک: الجمل، ص 128.

. الفتوح، ج 2، ص 435.

. ر.ک: بحارالانوار، ج 44، ص 104، ح 12.

. ر.ک: همان، ج 52، ص 84.