اشاره:

در شماره قبل به بررسي روش کساني که در صحت انديشه مهدويت ترديد کرده اند پرداخته و در ادامه گفتيم که «شهرستاني » در کتاب «ملل و نحل » ادعا کرده که معتقدان به امامت امام حسن عسکري ،عليه السلام، پس از مرگ ايشان به يازده گروه تقسيم شدند اما هيچ اشاره اي به نام اين گروهها و رهبران آنها نکرده است. که اين خود نادرست بودن ادعاي او را ثابت مي کند. اينک در ادامه مطالب پيشين و براي روشن تر شدن سستي ادعاي يادشده ، کلمات برخي از بزرگان را که به نقد سخنان شهرستاني پرداخته اند، مورد بررسي قرار مي دهيم.

به عنوان نمونه به پاورقي «علامه عبدالحسين شرف الدين » در کتاب «الفصول المهمه » راجع به اين دروغي که شهرستاني در کتابش آورده است اشاره مي کنيم. وي مي نويسد: «اي کاش ايشان حرفهايي را که از اين فرقه ها نقل مي کند با ذکر نام کتاب يا شخصي مستند مي کرد! يا حداقل يکي از مکانهايي را که در آن زندگي مي کردند و يا زماني را که در آن مي زيسته اند و يا حتي نام اين فرقه ها را ذکر مي کرد. شما را به خدا قسم تا کنون ديده ايد که گروههايي با هم بجنگند و يا مکتبي را مي شناسيد که آراء و نظرياتش مورد نقد و بررسي باشد ولي کسي نه از زنده و نه از مرده شان خبري نداشته باشد و نام و نشاني از آنها موجود نباشد؟!» (1)

گويااخيرا يکي از آنها به اشتباه خود پي برده و گفته است: «من امامي را که از اهل بيت،عليهم السلام،باشد و وجودش ثابت شده باشد انکار نمي کنم، البته براي من نسبت به ولادت امام دوازدهم فقط شک حاصل شده است.» او در ادامه مدعي شده که علت اين شک در دست نبودن دلايل کافي و يا قانع کننده نبودن دلايل موجود است!!

اما در اينجا اين پرسش مطرح است که اينها در جستجوي چه نوع دليلي هستند؟ آيا دليلي قوي تر از اتفاق جماعت دانشمندان امت و راويان موثق، در مورد ولادت امام حجة بن الحسن العسکري وجود دارد؟ چون براي اثبات اين موارد، هيچ چيز مثل خبر صحيح، شواهد فراوان و وجود قرائن و مؤيدات عقلي و منطقي نيست و در اين زمينه همه اينها موجود است.

بي مناسبت نيست که در اينجا به آنچه که «ثامر العميدي » در جزء اول کتاب خود به نام «دفاع عن الکافي » اثبات کرده است، اشاره کنيم. وي ولادت امام و بقاي وجود شريف آن حضرت را از طريق روايات و احاديث صحيح و نقلهاي متواتر تاريخي اثبات کرده و اعترافات و اقرارهاي فقيهان، محدثان، مفسران، مورخان، پژوهشگران، اديبان و نويسندگان اهل سنت و جماعت را درباره ولادت حضرت مهدي، عليه السلام، آورده است.

«عميدي » از آغاز قرن چهارم هجري شروع کرده و از افرادي مثل «روياني » در کتاب «المسند»، «سهل بن عبدالله بخاري » (م 341 ق) در کتاب «سرالسلسلة العلوية » و «خوارزمي » (م 387 ق) درکتاب «مفاتيح العلوم » (چاپ ليدن 1895م) اسم برده است.

وي اعترافات رجال قرن پنجم تا قرن چهاردهم را نيز ذکر کرده است. از آن جمله اند:

«ابونعيم اصفهاني » (م 430 ق) در کتاب «الاربعين حديثا»

«يحيي بن سلامه خصفکي شافعي » (م 568 ق) آنچنان که در کتاب «تذکرة الخواص ابن جوزي » آمده است.

«محي الدين بن عربي » (م 638 ق) در کتاب «الفتوحات المکية » آنچنان که «شعراني » در کتاب «يواقيت » نقل کرده است.

«ابوالفداءاسماعيل بن علي » (م 732 ق) در کتاب «المختصر في اخبارالبشر»

«ابن صباغ مالکي » (م 855 ق) در کتاب «الفصول المهمة »

«جلال الدين سيوطي » (م 911 ق) در کتاب «احياء الميت »

«ابن طولون حنفي » مورخ دمشقي (م 953 ق) در کتاب «الائمة الاثناعشر»

«احمد بن يوسف العباس قرماني حنفي » (م 1019 ق) در کتاب «اخبارالدول »

«شبراوي شافعي » (م 1171 ق) در کتاب «الاتحاف بحب الاشراف »

«محمد امين سويدي » (م 1246 ق) در کتاب «سبائک الذهب »

و بالاخره «زرکلي » (م 1396 ق) در کتاب «الاعلام »

آيا اين همه روايت، نقل قول و شاهد براي اثبات وجود و ولادت يک شخص کافي نيست؟ که در غير اين صورت بايد در همه رويدادهاي گذشته، شخصيت هاي علمي و تاريخي و آنچه در گذشته هاي دور و نزديک اتفاق افتاده است شک کنيم. يعني وضعيتي که در آن هيچ چيز پابرجا نخواهد ماند.

حال بايد پرسيد: آيا اين وضعيت پژوهشگران تازه به دوران رسيده اي مانند اينها را خشنود مي کند؟

اما اگر بخواهيد مساله را از نظر عقلي مورد بررسي قرار دهيد، اين کتاب يعني «گفتگو درباره مهدي، عليه السلام » نوشته شهيد صدر ، رضي الله عنه، مناسب ترين کتاب است. اين کتاب از هر نظر مفيد و کامل است و برهاني قاطع و دليلي محکم براي کساني است که مي انديشند و تعقل مي کنند و به گفته ها و بافته هاي کساني که به دنبال اهداف خاصي هستند يا مغالطه مي کنند مثل «ظهير» و «بنداري » و ديگران توجهي ندارند.

شايد براي نمونه ذکر يکي از مغالطه هاي آنان، براي آشناشدن خوانندگان عزيز بد نباشد. اينها مي گويند:

«بعيد نمي دانيم که خداوند عمر يک انسان را طولاني کند... ولي عقيده به وقوع اين مورد، از راه «قياس » درست نيست. امام صادق هم قياس در فرع را جايز نمي دانست، چه رسد به مسائل تاريخي و عقيدتي!»

اينان نمي دانند که قياس در اينگونه موارد جايز است. يعني در مواردي که انسان راهي براي درک مساله ندارد از نظر اهل منطق و صاحب نظران قياس و تشبيه دليلي معتبر و اسلوبي علمي و منهجي قرآني است.

خداوند مي فرمايد:

«و يضرب الله الامثال للناس » (2)

خداوند براي مردم مثلها مي آورد.

همچنين سخن منکران معاد را که درباره مسائل اعتقادي است نقل مي کند و پاسخ مي دهد:

«و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحيي العظام و هي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة...» (3)

براي ما مثلي آورد در حالي که خلقت خودش را فراموش کرده بود. گفت: چه کسي اين استخوانهاي پوسيده را زنده مي کند؟ بگو همان کسي که اولين بار آن را آفريد، زنده اش مي کند...

ملاحظه مي کنيد که اين تازه به دوران رسيده ها چگونه از منهج عملي و قرآني دوري مي جويند و فرقي ميان «قياس » در حکم شرعي که جايز نيست (چون علت حکم شارع، احراز نشده است و نمي شود آن را تعميم داد) با قياسي که در موارد عقلي به کار گرفته مي شود و هيچ اشکالي ندارد، نمي گذارند.

خلاصه اينکه کساني که روش ايجاد شک را پي گرفته اند، هيچ دليل و برهان و سند علمي يا تاريخي قابل قبول و منطقي براي انکار خود، در دست ندارند. همه اينها گمان، وهم، حدس و فرضيه است که در برابر ادله و برهانهاي محکم روايي، تاريخي و عقلي رنگ مي بازند، همان طور که طرفداران ولادت حضرت مهدي ،عليه السلام، و بقاي وجود شريفش اثبات کرده اند.

رواياتي که در زمينه ولادت آن حضرت است و از جهاتي نيز با هم اختلاف دارند زياني به اصل قضيه نمي رساند. مساله اي است که مخالفان خواسته اند [با تمسک بدان] به صورتي غيرواقع بينانه از آن بهره جويند و اذهان را نسبت به ولادت آن حضرت مشوش سازند.

تولد آن حضرت مثل همه ولادتها از راه معمولي که همان شهادت «قابله » است به اثبات رسيده، آن هم شهادت قابله اي مانند «حکيمه » دختر امام جواد،عليه السلام، و عمه امام عسکري، عليه السلام، که روايت ايشان با اسناد معتبر صحيح است. (4)

حال اگر در اينجا روايات مختلف باشد چه درباره ازدواج امام حسن عسکري، عليه السلام، با «نرجس خاتون » مادر حضرت مهدي، عليه السلام، يا درباره اسم مادر آن حضرت يا درباره ولادت آن حضرت و مسائل مربوط به آن و يا اختلافي که درباره تاريخ ولادت ايشان هست هر چه باشد «مشهور بنا بر نقل راويان موثق شيعه و سني اين است که ولادت آن حضرت روز پانزدهم شعبان به سال 255 ق اتفاق افتاده است. مادرش «نرجس » کنيزي بود پيش يکي از خواهران امام هادي ، عليه السلام، که امام عسکري ، عليه السلام، از او خواستگاري و با وي ازدواج مي کند. نرجس خاتون از او امام مهدي، عليه السلام، را به دنيا مي آورد. اين آن چيزي است که امام عسکري، عليه السلام، با سند صحيح که در آن هيچ خدشه اي نيست، تصريح کرده است ». (5)

حضرت امام عسکري، عليه السلام، نيز ياران و شيعيان خود را به آن مولود مبارک بشارت داده و او را به عنوان جانشين و حجت موعود و امام بعد از خود معرفي کرده است. (6)

شايان ذکر است که روش منکران مساله حضرت مهدي ، عليه السلام، همان است که خاورشناسان براي اشکال تراشي به اعتقادات اسلامي و پيامبري حضرت محمد، صلي الله و عليه و آله، و احکام و مفاهيم قرآني به کار مي بردند.

«آربري » (7) که خاورشناس منصفي است درباره اين روش مي گويد:

«در اين روش عبارتها را از سياق خود جدا و سپس تجزيه و تحليل سطحي مي کنند و...» علاوه بر اين آنها بسيار مغالطه مي کنند و از راه و روش بحث دور مي افتند. مثلا ارجاع نادرست به مصادر مي دهند (8) يا آرا را دستکاري کرده و به دروغ متوسل مي شوند. گاهي نيز براي به اشتباه انداختن فرد عبارتهاي زيادي مي آورند و سپس مصادر را يک جا ذکر مي کنند.

از همه بدتر اينکه آنان - با سطحي نگري خاص خود - فهم ساده خود، از برخي مسائل را همان راي و نظري مي دانند که آن مذهب يا جماعت دارند و سپس براي اينکه حرف خود را به کرسي بنشانند تلاش مي کنند تا شواهدي گرد آورند و آن را به زور با عقايد خود تطبيق دهند. در حالي که نه آن مذهب چنين گفته و نه حرف، حرف قابل قبولي است.

باز هم بر خود لازم مي دانم مساله مهمي را که «علامه محمد تقي حکيم » در کتاب خود به نام «اصول العامه للفقه المقارن » آورده است، يادآوري کنمايشان نوشته اند:

«مجتهدان شيعه اجازه نمي دهند يک راي که مولود اجتهاد شخصي است به عنوان کل مذهب، نسبت داده شود. خواه اين نظر فقهي يا اصولي و يا حديثي باشد هر مجتهدي مسؤول نظر خود است و آنچه از «ضروريات » مذهب است، نسبت آن - به صورت مطلق - درست است.» (9)

از اين رو عموميت بخشيدن به يک نظر اجتهادي تا مورد قبول عمومي نباشد و مشهور نشود، سخن گزافي است.

در زمينه هاي ديگر هم، چنين است. مثلا اگر يکي از مفسران يا اخباريان نظر خاصي قائل شود يا به روايت خاصي استناد کند يا نظريات خاصي داشته باشد و يا حتي اگر نظريه اي را پايه و اساس قرار دهد درست نيست که به کل مذهب يا جماعت نسبت داده شود، منطقي و صحيح اين است که فقط به خود او نسبت داده شود و اين نسبت بدين معناست که وي بر روايت خاصي متکي بوده است و نيز ضرورت دارد روش خاص روايي شان هم در نظر گرفته شود.

در اين صورت بر پژوهشگر لازم است از مجموع آراي فقها و علما، راي مذهب را به دست آورد رايي که از طريق روش عمومي فقها در پذيرش اخبار و روايات به دست آمده باشد. همچنين لازم است که به آنچه در نزد علما، مصادر اصلي و اساسي شمرده مي شود مراجعه کند. بنابراين پژوهشگران بدون توجه به اين ملاحظات مهم، در ورطه اي از اشتباهات و گزافه گويي خواهند افتاد و در نتيجه از سوءقصد و تلاش در ايجاد اخلال و وسوسه گري مبرا نخواهند بود. همان کاري که دائما گذشتگان ايشان مانند خاورشناسان و دشمنان اسلام يا کساني که نسبت به اهل بيت، عليهم السلام، و مکتب اصيل ايشان کينه دارند، انجام داده اند. همان کاري که احسان الهي ظهير، جبهان، بنداري و ديگران در گذشته و حال کرده اند.

پس از اثبات مساله ولادت و وجود مبارک حضرت مهدي، عليه السلام، مطلب ديگري درباره آن حضرت باقي مي ماند که همان ادامه و استمرار وجود مبارک ايشان از زمان غيبت صغري تا قطع نمايندگي و وقوع غيبت کبري است که خواننده گرامي و پژوهشگر جوينده حق مطلوب خود را در اين زمينه در نوشته شهيد صدر ،قدس سره، مي يابد. وي موضوع را بخوبي توضيح داده و به قدري ادله عقلي، منطقي و علمي ذکر کرده اند که تشنگان را سيراب مي کند و همه اوهام و افسون شک آوران را از ذهنها مي زدايد.

پي نوشتها:

1. شريف الدين، عبدالحسين، الفصول المهمة في تاليف الامة، ص 169.

2. سوره ابراهيم(12)، آيه 25.

3. سوره يس(40)، آيات 79-78.

4. ر.ک: کليني، محمدبن يعقوب ، اصول کافي، ج 1، کتاب الحجة مسعودي، اثبات الوصية، ص 219.

5. ر.ک: کليني، محمدبن يعقوب، همان مسعودي، همان العميدي، السيدثامر، دفاع عن الکافي، ج 1 ،صص 546 به بعد.

6. ر.ک به: العميدي، السيدثامر، همان، رواياتي که به طرق صحيح و معتبر از کافي و جز آن نقل کرده است.

7. ر.ک: عبدالحميد، عرفان، المستشرقون و الاسلام، ص 19.

8. ر.ک: الهي ظهير، احسان، الشيعة و التشيع، فرق و تاريخ در قسمتي که او و ديگران از کتاب «الامامة و التبصرة من الحيرة » از ابن بابويه ،پدر صدوق، (م 329 ق) انتخاب کرده اند، که در آن ادله اي بر ضد ايشان وجود دارد. همچنين قسمتي به ايشان از کتاب

«فرق الشيعة »، نوبختي برگزيده اند، که آن هم بر خلاف آنچه آنها مي گويند دلالت دارد.

9. حکيم، محمدتقي، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 596، بيروت، چاپ دوم،1979م.

ماهنامه موعود شماره 5