بدانکه شبهه بيست و پنجم که مخالفين در ساحت امامت حضرت بقيه الله نموده اند بنابر آنچه در انوار النعمانيه سيد جزائري اعلي الله مقامه الشريف است اين است که ميگويند اجماع قائم شده بر اينکه پيغمبري بعد از حضرت خاتم النبيين نيست و شما طائفه شيعه اماميه ميگوئيد که چون قائم ظهور فرمايد قبول جزيه از اهل کتاب نميکند و کسي را که درک بيست سال از عمر نموده و احکام دين را اخذ نکرده و فرا نگرفته است بقتل ميرساند و مشاهد و مساجد را خراب ميکند و مانند داود پيغمبر از بينه و شهود پرسش نميکند و سئوال نمينمايدبلکه حکم بر طبق واقع ميفرمايد و بعلم خود عمل ميکند و امثال اينها از آنچه در احاديث و اخبار شما طائفه اماميه از کيفيت سلوک آن جناب در زمان ظهور وارد شده و مخالف با احکام شريعتند بحسب ظاهر و لازم اينها نسخ شريعت رسول خاتم و ابطال احکام نخواهد بود پس قول بمثل اين امام قول به پيغمبر ديگر غير از خاتم النبيين ميباشد نهايت اين است اسم آنرا امام ميگذاريد نه پيغمبر و تغيير اسم مناط و مداردر واقعيت امري نيست بلکه مناط حقيقت امر است و في الحقيقه اين امام که شما ميگوئيد پيغمبر است نه امام و جواب از اين شبهه آن استکه اول که گفته شد که آن حضرت قبول جزيه از اهل کتاب نميکند بزرگان ما مثل شيخ طبرسي صاحب کتاب اعلام الوري و غير آن از بزرگان ديگر فرموده اند که اين نسبت از ايشان بالنسبه باماميه بي اصل است چه ما آنرا در اخبار و کلمات اصحاب کبار خود نديده و نميگوئيم و همين است جواب از دويم که شخصي بيست ساله که تفقه در دين نکرده باشد بقتل ميرساند و ميکشد و جواب از سيم که خراب نمودن آن حضرت است مساجد و مشاهد را پس ممکن است که مراد از آنها مساجد و مشاهدي باشند که بر غير وجه تقوي و ما امر به الله بنا شده باشند و خرابکردن امثال اينها جايز است و پيغمبر هم خراب نمود اينچنين مسجد را مثل مسجد ضرار و جواب از چهارم که در روايات وارد شده که حکم داوري ميکند و سئوال از شاهد و بينه نمينمايد آن است که آنهم ثابت نشده چه در اخبار احاد وارد شده است و بر فرض ثبوت ممکن استکه مراد از آنحکم بعلم خودش باشد در موارديکه علم دارد و امام بلکه حاکم هم هر گاه امري از امور را خود عالم باشد و بداند جايز است که در آن امر عمل بعلم خود کند و شاهد نطلبد و از اين نسخ شريعت لازم نيايد بلکه اگر جميع اين امور و زياده از آنهم در اخبار صحيحه وارد شده باشد که آن حضرت در زمان ظهور آنها را مرتکب ميشود باز نسخ شريعت لازم نيايد



[ صفحه 56]



زيرا که نسخ باعتراف خصم آنباشد که دليل آن متاخر باشد از دليل حکم منسوخ نه آنکه هر دو دليل در يکزمان و مقارن يکديگر صادر شوند و وارد گردند زيرا که در اينصورت يکي از آنها ناسخ ديگري نباشد هر چند در مفاد و حکم مخالف يکديگر باشند و باصطلاح علمي ناسخ آنست که دليل حکمش در طول دليل حکم منسوخ باشد نه آنکه در عرض آن واقع شود چه در اينصورت يکي از آنها ناسخ ديگري نباشد هر چند که در حکم مخالف يکديگر باشند و لهذا اتفاق کرده اند بر اينکه اگر خداوند متعال بفرمايد که اخذ بروز شنبه نمائيد تا فلان وقت و بعد از آن وقت اخذ بان نکنيد اين نسخ نباشد زيرا که دليل رافع مقارن دليل مرفوع وارد شده و محل کلام ما از اينباب ميباشد چه آنکه پيغمبر فرموده که چون قائم از اولاد من ظاهر شود متابعت او لازم باشد و اينفرمايش از پيغمبر در زمان خودش صلي الله عليه و اله دليلي است مقارن احکام زمان آنسرور که تحديد مينمايد آنها را تا زمان قائم و مفادش اين ميشود که اين احکام زمان من بهمين نحو است که ميباشد تا وقت ظهور آن جناب و پس از ظهور آن جناب حکم الهي همانستکه آن بزرگوار بفرمايد بلکه اخبار وارده از ائمه عليهم السلام در باب احکام قائم که مخالف احکام زمان پيغمبر باشد بنفسها کاشفند از بيان پيغمبر ونص بر آن احکام مخالفه که از آن جناب صادر ميشود زيرا که اين اخبارات ائمه مستند باشد باخبارات از آن جناب ختمي ماب پس دلالتکند بر اينکه آن حضرت تحديد و توقيت فرموده آن احکام زمان خود را تا آمدن زمان ظهور قائم و از اين بيان روشن گرديد که احکام زمان ظهور آن حضرت که ظاهرا منافي با احکام زمان حضرت پيغمبر است از باب نسخ نباشد بلکه آنها نيز احکامي است نبويه و نواميسي است شرعيه از براي اعصار متاخره از خود و يازده خليفه اش که آن عصر صاحب الزمان و امام الانس و الجان باشد کما لا يخفي ذلک علي الخبير بقواعد علم الاصول.